المشاركات

قوانين وشروط الحصول على سكن إجتماعي سوسيال

صورة
قوانين وشروط الحصول على سكن إجتماعي سوسيال إليكم قوانين وشروط الحصول على سكن إجتماعي سوسيال وكيف تعمل اللجنة واعضائها وشروط والقانون الذي تسير عليه وسلم التنقيط والأولويات للحصول على سكن أخي أختي إقرأ هذا المنشور جيدا لأنه يوضح كل الطرق ووفقا للقانون هكذا تعرف ماهو حق لك وماهو واجب عليك . برنامج السكن العمومي ألإيجاري برنامج السكن العمومي ألإيجاري المادة : 8 يرسل متعهد الترقية العقارية إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية ، ثلاثة (3) أشهر قبل التاريخ المتوقع لتسليم برنامج السكنات المهيئة ، كشفا يوضح فيه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعها ورزنامة تسليمها . يحدد الوالي بقرار خلال مدة خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة أعلاه ، تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ اختتامها ، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها ، مع مراعاة أحكام المادتين 9و 12 من هذا المرسوم . يبلغ هذا القرار إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية . المادة : 9 إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذي منفعة عامة أو ناتج عن وضعية اس...

قرار بيع السكنات للمستفيدين منها

صورة
 قرار بيع السكنات للمستفيدين منها قرار بيع السكنات للمستفيدين منها … التفاصيل الكاملة شكلت قبل اسابيع وزارتا السكن والمالية لجنة وطنية وزارية خاصة، اللجنة تضم مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري، وممثلي مديرية الأملاك الوطنية من وزارة المالية، في اطار التحضير لعملية واسعة على المستوى الوطني للتنازل عن السكنات الإجتماعية لشاغليها من المستفيدين وتشير معلومات تحوزها صفحتنا # إلى أن العملية ستتم وفقا لإشتراطات ومقترحات تجري دراستها ومن بين المقترحات المتوقع رفعها إلى مجلس الوزراء في تاريخ لاحق، تحديد سنة الإستفادة التي بناء عليها يتقرر التنازل و من بين السنوات المتوقعالمصادقة عليها كسنة يتم التنازل عن السكنات الممنوحة قبلها سنوات 2010 /2014 / 2016 ، الشرط الأساسي للتنازل ايضا أن يكون المستفيد منتظما في تسديد الايجار الشهري المقرر من ديوان الترقية والتسيير العقاري . الاجراء الأهم الذي يسبق العملية ويكون قد سبقها في عدة ولايات هو عملية جرد و احضاء السكنات الاجتماعية، على تأكيد أن يكون المستفيد قد شغل السكن من الحصول عليه دون أن يكون قد ...

قروض لفائدة الأساتذة

صورة
 قروض لفائدة الأساتذة قروض تصل إلى الى 50 مليون لبناء أو شراء مسكن للاساتذة أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعيةعن الشروط الجديدة للاستفادة من المنح الاجتماعية المتعلقة بسلفة الزواج وبناء أو شراء مسكن، إضافة إلى “السلفة الاستثنائية”، كما كشفت عن مبلغ الاقتطاع الخاص بكل سلفة على حدة. وحسب التعليمة فإن “سلفة الزواج” المقدرة بـ 70 ألف دينار، يقدر مبلغ الاقتطاع فيها بـ 3500 دينار لمدة 20 شهرا. وللاستفادة من هذه السلفة، تشترط اللجنة استمارة “12”، شهادة عمل، عقد الزواج، شهادة الإعفاء من الديون تجاه اللجنة، كشف الراتب حديث، عقد السلفة يسلم من طرف اللجنة، وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف المصالح البلدية وصك بريدي.

قانون جديد يحدد شروط الاستفادة من سكنات “السوسيال”

صورة
 قانون جديد يحدد شروط الاستفادة من سكنات “السوسيال”  قانون جديد يحدد شروط الاستفادة من سكنات “السوسيال” كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أن مصالحه تعكف حاليا على دراسة المرسوم التنفيذي رقم08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي (العمومي الإيجاري)، الى جانب دراسة طرق وشروط توزيع السكن. وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع يعمل حاليا على دراسة ومراجعة هذا المرسوم سيما الشروط التي تحدد فئة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية . كما يقوم القطاع وفق ناصري بدراسة أخرى تخص التوزيع، بما يضمن أن تكون العملية “عادلة” وأكثر موضوعية . وحسب الوزير فإن أي تقنين للحد الأقصى من الأجر المسموح به سيخلق إشكال خصوصا لدى المواطنين الذين يتقاضون أجورا قريبة من ذلك الحد. لذلك، يضيف ناصري ، فان تحديد هذا السقف يعتمد على دراسة معمقة على الصعيد الاجتماعي وعمل علمي يرتكز على الاحصائيات والرقمنة. وفي رده على انشغال طرحته النائب بدرة فخري حول مراجعة الحد الأقصى والمحدد للاستفادة من السكن العمومي الايجاري وعدم كفاية المشاريع ال...

جديد قانون المالية

صورة
جديد قانون المالية  فرض غرامة ماليةجديدة في قانون المالية 2021 الذي صدر في الجديدة الرسمية اليوم - كما كان متوقعا- مقابل التسوية البنايات المخالفة وهذا في اطار قانون 15-08 وتقدر هذه الغرامة بين 10 بالمائة و25 بالمائة من القيمة المالية البناية .... وتم فرض هذه الغرامة اول مرة في قانون المالية 2017 ولكنها ولم تطبق بسبب غياب المراسيم التنفيذية ويبدو ان الحكومة عازمة هذه المرة على تطبيق هذه الغرامة.. ويبقى الاشكال في كيفية حساب او تحديد قيمة البنايات